لازال بعض الأساتذة، وخاصة منهم أستاذ يشغل منصب رئيس شعبة، والذي سبق وأن طرد من سلك القضاء، يعمل على البحث عن الربح والمتاجرة بالبحث العلمي بالكلية، بل وعرض منتوجاته التقليدية إلى جانب بعض كتبه الرديئة.
ففي بداية الموسم الحالي توسعت دائرة الطلبة المتذمرين والمتضررين من إجبارهم من طرف ذات الأساتذة على اقتناء كتب معينة، وهو الإجبار الذي يتأسس على منطق الابتزاز، حيث أنه مفروض على الطالب ومن أجل النجاح في المادة التي يشرف عليها أن يشتري كتابه.
وقصد التأكد من أن طلبته قد اقتنوا كتابه، يوجههم الأستاذ إلى أحد البازارات التي يملكها والذي يتواجد وسط مدينة تطوان، لتصريف كتبه ويسلك في ذلك مجموعة من الإجراءات، منها على الخصوص تسجيل اسم الطالب الذي قام بشراء الكتاب ورقم التسجيل الجامعي.
بل الأنكى من كل هذا، تقول بعض الشهادات، أن بعض الطلبة أجبروا على شراء سترات جلدية من ذات البزار بأثمنة خيالية، لترويج تجارته البائرة في مجال الصناعة التقليدية.
فقد يعتبر البعض أن إصدار الأساتذة لكتب تعين الطالب على الفهم والإلمام بالمادة المدرسة له وتوجيه الطلبة إلى اقتنائها أمرا عاديا وليس فيه مساسا بالطلبة، بل يصب في مصلحتهم، لكن هذا الطرح لا يستقيم إلا إن كان ذلك خال من عنصر الإجبار والتهديد والانتقام في حالة الامتناع عن ذلك، خاصة وأن المكتبات الجامعية والعمومية حبلى بالمصادر والمراجع القانونية التي من شأنها أن تعين الطالب في مساره الدراسي في شعبة القانون، هذا إلى كون هذه المكتبات توفر للطالب إمكانية استعارة الكتب وحتى النسخ منها.
وحيث أن المبدأ والأصل كون الأستاذ غير معني بطريقة بحث وحصول الطالب على المعلومة وفهمها بقدر ما هو معني ببذل العناية في التحضير للمحاضرات التي سيقرب بها الطالب من المادة والتي سيعينه بها على تلمس الطريق لفهم ما استعصى عليه في المادة، مع الحرص على تتبع نوعية المصادر والمراجع التي يعتمد عليها الطالب لاستيقاء معلوماته ولإنجاز بحوثه، الشيء الذي يدفعنا للجزم أن توجيه الأستاذ المذكور طلبته لاقتناء كتبه إجباريا ليس بغرض مساعدتهم على فهم المواد المقررة لهم وإنما لأهداف وغايات ربحية تجارية محضة، حتى أضحى مثالا حيا بالكلية لتحويل مهنة التدريس، إلى مهنة التجارة، حتى لا نقول تجارة العلم.
وعلى الرغم من الفضائح التي أتحف بها الكلية منذ التحاقه بالكلية بعد طرده من سلك القضاء، بدءا من فضائحه بالماستر التي تفجرت مؤخرا بالكلية بداية الموسم الدراسي الحالي، والتي أسس من خلالها لمبدأ الزبونية والمحسوبية والبيع والشراء في تطلعات وآمال وانتظارات الطلبة، مرورا بسؤال في مادة علم الإجرام خلال امتحانات الدورة الخريفية بإحدى الشعب بكلية المذكورة، حيث قام بتوظيف حديث نبوي شريف بطريقة غريبة في سؤال حول السلوك الإجرامي للشخص، وصولا إلى تماديه وإصراره على عرض سلعته وكتبه البائرة على الطلبة، فإن الأستاذ المذكور مازال يواصل شطحاته وخروقاته التي تسيء أساسا للبحث العلمي ولصورة الأستاذ الجامعي.
أمام كل هذا يحق للرأي العام بالمدينة أن تتساءل متى ستتخلص الجامعة عامة وكلية العلوم الإقتصادية والقانونية بمرتيل من هذا الأستاذ، مثلما تخلص سابقا سلك القضاء منه، بعد إصراره على تشويه الكلية.
